به نقل از «تابناک»

تلاش دولت برای تداوم پرداخت یارانه نقدی

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۱۶۷۹

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که دولت پرداخت سه ماه یارانه نقدی و سپس توزیع کالابرگ را به جامعه ایران وعده داد.
در همین دوره زمانی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی تاکید کرد: مقدمات کالابرگ الکترونیکی در قانون بودجه امسال فراهم شده است، برای این که این‌طرح به شکل ملی اجرا شود یکی از شیوه‌های سیاست‌گذاری ما در دولت اجرای آزمایشی است تا پس از رفع مشکلات آن به لحاظ فنی، نسخه آزمایشی آن به کل کشور تعمیم داده ‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این اما تشکیک‌هایی در خصوص تخصیص کالابرگ آغاز شد، وقتی مسعود میرکاظمی تاکید کرد که مردم یارانه نقدی را به کالابرگ ترجیح می‌دهند . موضع البته تنها کالابرگ نیست . به نظر می‌رسد پادرهوا ماندن گالابرگ به ماجرای الزامی که مجلس برای دولت پیش بینی کرده است نیز بازمی‌گردد.
مجلس شورای اسلامی خواستار آن شده است که کالاهای اساسی با قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به مردم عرضه شود و دولت نیز معتقد است این الزام باید حذف شود چرا که به معنی بروز کسری بودجه برای دولت خواهد بود .
نکته اینجاست که اگر مجلس با درخواست دولت برای حذف الزام بازگرداندن قیمت‌ها به شهریور سال گذشته موافقت کند، در حقیقت با پرداخت یارانه نقدی سیصد و چهارصد هزار تومانی موافقت کرده است چرا که مبنای قیمتی برای پرداخت یارانه کالابرگی در چنین شرایطی مشخص نیست .

دولت عجله کرد. این جمله ای است که علی قنبری، عضو هیات علیمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در توصیف تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت بر زبان آورده است.
وی به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: این حجم ابهام پیچیدگی نشان می‌دهد دولت در اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عجله کرده است، اصلا روشن نیست با چه سیاستی می‌خواست سبت به جبران افزایش قیمت‌ها اقدام کند و در حقیقت تنها هدفش حذف بار ارز چهار هزار و دویست تومانی بود .
وی با تاکید بر اینک ابهامات ادامه دارد و طولانی جامعه را دریر نوعی حالت انتظار کرده است، گفت: ضرورت داشت دولت با سنجیدن تمامی جوانب نسبت به اجرای طرحی که خودش نام جراحی اقتصادی را بر آن گذاشته است، اقدام کند.
از سوی دیگر پورابرهیمی ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: مجلس خواستار این بود که کالابرگ ارائه شود، اما دولت برای اینکه کار خود را آسان کند، یارانه نقدی پرداخت کرده است؛ ما می‌خواستیم دولت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به صورت کالابرگ پرداخت کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی گفته است: مقصود مجلس از اینکه قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، یعنی مبنای قیمت کالاهای اساسی شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ مثلاً اگر قیمت مرغ در شهریور ۱۴۰۰ کیلویی ۲۵یا ۳۰ هزار تومان بوده، ما سعی کنیم براساس سرانه مصرف مردم با همان قیمت کالا را ارائه دهیم و مابه‌التفاوت قیمت بازار با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را دولت پرداخت کند.

وی به اقتصادآنلاین گفته است: مقصود مجلس از اینکه قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، یعنی مبنای قیمت کالاهای اساسی شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ مثلاً اگر قیمت مرغ در شهریور ۱۴۰۰ کیلویی ۲۵یا ۳۰ هزار تومان بوده، ما سعی کنیم براساس سرانه مصرف مردم با همان قیمت کالا را ارائه دهیم و مابه‌التفاوت قیمت بازار با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را دولت پرداخت کند.

وی ادامه کرد: یعنی اگر قبلا مثلا سالی حدود ۲۰ میلیارد دلار یارانه کالای اساسی پرداخت می‌شد و الان می‌خواهیم یارانه ارز ترجیحی را حذف و به انتهای زنجیره یعنی یارانه مستقیم به مردم منتقل می‌کنیم، دولت مابه‌التفاوت قیمت بازار آزاد این کالاها با شهریور ۱۴۰۰ را برای مردم از این منبع جبران کند.

حالا نزدیک شدن به نیم سال از اجرای طرح جراحی اقتصادی هنوز روشن نیست دولت قصد دارد کالابرگی را به مردم ارائه دهد یا به قول رییس سازمان برنامه و بودهتا زمانی که زیرساخت آماده نشده است، پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد .
پرداخت یارانه نقدی در دوره تورمی البته زیان جامعه هدف را در بردارد چرا که در سایه رشد قیمت‌ها هر ماه میزان کمتری کالا را با پول دریافتی در قالب حمایت نقدی می‌تواند خریداری نماید .

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی ربیع الاول فائزه هاشمی کالابرگ یارانه نقدی مهسا امینی هفته دفاع مقدس امین تارخ علی کریمی ربیع الاول فائزه هاشمی پرداخت یارانه نقدی مابه التفاوت قیمت شهریور ۱۴۰۰ قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۱۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.